شريك صياغة ملامح المستقبل خلال الـ 50 عاماً المقبلة

ابنة الإمارات.. طموح بلا حدود

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت بلدية الفجيرة إنجازاً بارزاً بحصولها مؤخراً على جائزة الهندسة والابتكار التقني ضمن جوائز «قادة الغد» دبي 2026، تقديراً لجهودها في توظيف التقنيات الحديثة والحلول الذكية لتطوير الخدمات البلدية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، ويأتي هذا التتويج ليؤكد المكانة الريادية التي حققتها البلدية في مجال التحول الرقمي لدعم كفاءة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات نحو بناء مدن ذكية ومستدامة. </div></p><p class='article-text'>وفي إطار جهودها لتعزيز الاستدامة البيئية، عقدت البلدية اجتماعات استراتيجية مع وزارة التغير المناخي والبيئة لبحث آفاق التعاون في مجال الإدارة المتكاملة للنفايات، ومناقشة المبادرات التي تسهم في رفع كفاءة إدارة النفايات ودعم مستهدفات التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الرقابة الصحية، واصلت فرق التفتيش التابعة للبلدية تنفيذ حملاتها الميدانية المكثفة، حيث نفذت أكثر من 6600 زيارة تفتيشية على المنشآت الغذائية والصحية، محققة نسبة التزام بلغت 92.2 %، في خطوة تؤكد حرص البلدية على تعزيز منظومة الصحة العامة وضمان تطبيق أعلى المعايير الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نظمت البلدية ملتقى العطاء التطوعي الذي يهدف إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي وترسيخ قيم المشاركة المجتمعية، بما يسهم في تحويل مبادرات العطاء إلى أثر مستدام يخدم المجتمع ويدعم التنمية الاجتماعية. كما تعقد اليوم الخميس، ضمن مبادرات تمكين الشباب وتطوير القيادات المستقبلية، الجلسة الشبابية التفاعلية «القيادة تُصنع بالأثر.. </div></p><p class='article-text'>من فهم السلوك إلى صناعة التغيير» التي ينظمها مجلس شباب بلدية الفجيرة، بهدف تسليط الضوء على دور البصائر السلوكية في تعزيز القيادة وصناعة التأثير والتغيير الإيجابي. وتتناول الجلسة محاور تفاعلية حول فهم السلوك واتخاذ القرارات، وكيفية توظيف البصائر السلوكية في بيئة العمل بما يسهم في صناعة أثر إيجابي ومستدام.</p>

بلدية الفجيرة تحصد جائزة الهندسة والابتكار التقني

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، ارتفاعاً جديداً في مؤشر جودة الهواء بالإمارة، والذي بلغ 98.1 % خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنسبة 97.8 % خلال الفترة نفسها من عام 2025، في تأكيد على نجاح المنظومة البيئية المتكاملة التي تنتهجها الدائرة لتعزيز جودة الهواء والارتقاء بالاستدامة البيئية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عجمان 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة، أن النتائج الإيجابية تعكس كفاءة الخطط البيئية التي تنفذها الدائرة، والتي ترتكز على تطوير منظومة الرصد والرقابة، وتوسيع نطاق المبادرات البيئية، بما يسهم في تحسين جودة الهواء والمحافظة على صحة المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الدائرة تواصل تعزيز منظومة مراقبة جودة الهواء عبر شبكة تضم 7 محطات للرصد البيئي، تعمل وفق أحدث المعايير العالمية وتصنيف وزارة التغير المناخي والبيئة، مع خطة مستقبلية لرفع عددها إلى 10 محطات، بما يواكب التوسع العمراني ويعزز دقة مراقبة المؤشرات البيئية في مختلف مناطق الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن جميع محطات الرصد مرتبطة ببرنامج إدارة البيانات البيئية، الذي يوفر متابعة مستمرة لمؤشرات جودة الهواء، وإصدار التقارير والإشعارات البيئية، إلى جانب قياس عدد من العناصر المناخية والبيئية، مثل سرعة الرياح واتجاهها، والرطوبة النسبية، وتركيز الغازات والملوثات الرئيسة.</div></p>

98.1 % مؤشر جودة الهواء في عجمان خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت بلدية دبي عن إنجازها تقديم نحو 183 ألفا و700 خدمة بيطرية علاجية ووقائية ورعاية صحية متكاملة خلال النصف الأول من العام 2026، وذلك من خلال منظومة خدمات الصحة البيطرية والعامة الرائدة التي تتبع أحدث الأنظمة والمعايير المعتمدة عالميا مدعومةً ببنية تحتية من أجهزة ومعدات طبية متقدمة وكوادر طبية مؤهلة ومتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف المنظومة توفير الحماية الاستباقية لمجتمع دبي من مخاطر الصحة العامة وتعزيز مبادئ وممارسات الرفق بالحيوان، بما ينعكس إيجابا على جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت إحصائيات البلدية في مجال الخدمات البيطرية المقدمة للقطط والكلاب تقديم 6585 تطعيما وتسجيل 4100 حيوان أليف وإنجاز معاملات تبني لـ 298 حيوانا أليفا فضلاً عن معالجة ورعاية 2274 حيوانًا سائبًا وفق منهجية رعاية صحية تتبع أفضل المعايير العالمية في مجال الخدمات البيطرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدير بلدية دبي منظومة خدمات بيطرية تعد من الأكثر كفاءة وجودة على مستوى المنطقة وتضم خدمة تبنّي الحيوانات الأليفة من خلال الموقع الإلكتروني للبلدية وتطبيق دبي الآن وخدمة إصدار شهادة صحية بيطرية للمنتجات البيطرية والحيوانات المملوكة أو للمواد والمنتجات البيطرية المعدّة التصدير أو إعادة التصدير بعد التأكد من سلامتها وخلوّها من الأمراض السارية والمعدية واستيفائها وفق الاشتراطات الصحية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر بلدية دبي خدمات معالجة المواشي والتي تتعلق بتحصين المواشي داخل العيادات البيطرية التابعة للبلدية أو في المزارع والعزب المرخَّصة داخل الإمارة "حيوانات المزرعة فقط" بما يضمن الحفاظ على صحة الثروة الحيوانية واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى البلدية مسؤولية تنظيم إجراءات دخول الحيوانات الأليفة إلى الإمارة وما يتبعها من خطوات تنظيمية تشمل خدمة تسجيل الحيوانات الأليفة التي تتيح للمتعاملين تسجيل وترقيم وتعديل تسجيل الحيوانات الأليفة "القطط والكلاب"، وذلك بهدف تسهيل عملية التعرّف عليها ومتابعة وضعها الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضم خدمة تحصين الحيوانات الأليفة داخل العيادات البيطرية التابعة لبلدية دبي عبر برامج تحصين معتمدة للكلاب ومنها؛ لقاح السعار واللقاح الرباعي "فيروس بارفو ديستمبر الكلاب فيروس التهاب الكبد نظير الإنفلونزا" وللقطط لقاح السعار واللقاح الثلاثي "فيروس الهيربس والكالسي فيروس وفيروس بانليكوبينيا وطاعون القطط".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة نسيم محمد رفيع المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة في البلدية، إن منظومة الخدمات البيطرية المتكاملة والمستدامة التي تقدمها بلدية دبي تسهم في حماية صحة الحيوان والإنسان وترسخ مكانة الإمارة كمركز إقليمي رائد في مجال الخدمات البيطرية والصحة الحيوانية، مؤكدة الحرص على تطوير الخدمات البيطرية والبرامج الوقائية والعلاجية للحيوانات بشكلٍ متواصل وتعزيز كفاءة مرافق البنية التحتية لنوفر أفضل الخدمات الاستباقية في مجال الصحة العامة والبيطرية وفق تجربة خدمية وإنسانية تعزز مستويات السعادة وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن بلدية دبي توفر بيئة آمنة وإنسانية للحيوانات السائبة وتركز على إعادة تأهيلها ومنحها فرصة لحياة أفضل ضمن أُسر حاضنة تقدرها وترعاها بعناية إلى جانب رفع الوعي بأسس الرعاية السليمة وتنظيم التبني وفق معايير صحية إنسانية عالمية تعزز الممارسات الحضارية التي تميز مجتمع دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبع بلدية دبي آلية متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية لتبني الحيوانات الأليفة بدءًا من إتاحة قنوات رقمية للتقديم على الخدمة أو من خلال المواقع التخصصية كعيادة الخوانيج البيطرية، حيث يجري التواصل مع المتعامل لإتمام إجراءات الخدمة واستلام الحيوان مع سجل التحصين خلال يومين عمل بعد استيفاء المتطلبات وهي: عدم تسجيل أي مخالفة متعلقة بالإساءة إلى الحيوان أو إيذائه من قبل المتعامل وألا يقل عمر الشخص عن 21 عاماً وأن يقدّم المتعامل بنفسه لطلب التبنّي في عيادة الخوانيج البيطرية "عيادة الحيوانات الأليفة" لاستكمال إجراءات الفحص والاستلام ودفع رسوم التحصين والتسجيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز البلدية عبر برامجها التوعوية والمجتمعية معايير الرفق بالحيوان والرعاية المسؤولة التي تحافظ على صحتهم وسلامتهم ومنها ما هو متعلق بإجراءات واشتراطات السفر الخاصة بالحيوانات الأليفة من حيث التأكد من ترقيم الحيوان /Microchip/ وتسجيله في النظام المعتمد واستكمال جميع التطعيمات الأساسية والتأكد من سريانها والحصول على شهادة صحية بيطرية معتمدة، إلى جانب التنسيق مع وزارة التغير المناخي والبيئة للاطلاع على متطلبات التصدير حسب وجهة السفر والتحقق من اشتراطات الدولة المستقبِلة بما في ذلك الفحوصات أو الحجر البيطري "إن وُجد" والتواصل مع شركة الطيران لمعرفة شروط نقل الحيوانات الأليفة وإتمام الحجز المسبق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت بلدية دبي 176 ترخيصا في مجال العيادات البيطرية منها 103 تراخيص لعيادات بيطرية شاملة، و67 ترخيصا لعيادة بيطرية أولية وعيادتين بيطريتين متخصصتين، و3 تراخيص لمستشفيات بيطرية شاملة وترخيص لمستشفى بيطري متخصص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقود البلدية مهام تنظيم وترخيص العيادات البيطرية من خلال وضع الاشتراطات الفنية والصحية لتشغيل العيادات البيطرية الأولية والشاملة والمستشفيات البيطرية والتحديث عليها بشكل دوري عبر الموقع الإلكتروني لبلدية دبي وإصدار شهادات عدم ممانعة لمزاولة النشاط "عيادة بيطرية أولية وشاملة أو مستشفى بيطري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضم المهام جدولة زيارات تفتيشية روتينية من خلال نظام التفتيش الذكي لجميع العيادات البيطرية في الإمارة، للتأكد من امتثالها وتطبيقها لكافة التشريعات الوزارية والأنظمة المحلية والاشتراطات الفنية والصحية للنشاط فضلًا عن متابعة البلاغات الواردة على العيادات بهدف التحقق من صحتها والتأكد من تقديم الرعاية والعلاج الصحيح حسب البروتوكولات العالمية المعتمدة والتحديث المستمر للتعاميم وتنفيذ البرامج التوعية الخاصة بالعيادات البيطرية.</div></p>

بلدية دبي تقدم 183 ألفاً و700 خدمة بيطرية عبر منظومة صحية وخدمية رائدة خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة القرار رقم «27» لسنة 2026 بشأن تنظيم مجال التنمية والصحة الحيوانية في الدولة، حيث حددت من خلاله الاشتراطات الصحية والفنية الواجب توافرها في مختلف المنشآت البيطرية.</div></p><p class='article-text'>وذلك بهدف رفع كفاءة الخدمات البيطرية، وتعزيز جودة الرعاية الصحية للحيوانات، وضمان تطبيق أفضل الممارسات والمعايير المهنية المعتمدة، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة لقطاع الصحة الحيوانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة إلى أن القرار ينطبق على المنشآت البيطرية العاملة في الدولة، ومنها المستشفيات البيطرية، والعيادات البيطرية الثابتة والمتنقلة، ومراكز التلقيح الاصطناعي، والمختبرات البيطرية الثابتة والمتنقلة، إلى جانب المكاتب العلمية والاستشارية البيطرية، ويهدف إلى توحيد معايير العمل وضمان تقديم خدمات تتوافق مع أعلى مستويات الجودة والسلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القرار مجموعة من الالتزامات المهنية التي يتعين على المنشآت التقيد بها، وفي مقدمتها ممارسة الأنشطة المصرح بها فقط في المنشأة البيطرية، وضرورة وجود طبيب بيطري مرخص أثناء تقديم الخدمات، مع اقتصار مزاولة المهنة على الكوادر البيطرية الحاصلة على التراخيص اللازمة، وعدم القيام بأي ممارسات أو إجراءات علاجية أو تشخيصية لا تتوافق مع طبيعة النشاط المصرح به للمنشأة. </div></p><p class='article-text'>كما ألزم القرار المنشآت بالالتزام بعدد من الضوابط التنظيمية، من بينها الحصول على موافقة مسبقة من وزارة التغير المناخي والبيئة والجهات المختصة قبل نقل موقع المنشأة أو تغيير نشاطها.</p><p class='article-text'>إضافة إلى ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من مؤسسة الإمارات للدواء عند التعامل مع العينات البيولوجية أو استخدامها وفق الضوابط المعتمدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد القرار أيضاً على حظر بيع، أو تداول الحيوانات الحية، أو منتجاتها أو مخلفاتها داخل المنشآت البيطرية، بما يضمن الفصل بين الخدمات العلاجية والأنشطة التجارية.</div></p>

شروط صحية وفنية جديدة للمنشآت البيطرية

<h2>القرار يستهدف رفع جودة الخدمات المقدمة ودعم كفاءة الممارسات المهنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عززت وزارة التغير المناخي والبيئة الإطار التنظيمي لقطاع الطب البيطري في الدولة بإصدار القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2026 بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري، متضمناً تحديث الأحكام والتعريفات المنظمة للمهنة.</div></p><p class='article-text'>واستحداث إطار متكامل للمهن الطبية البيطرية المساعدة، بما يواكب التطورات المهنية الحديثة، ويرفع كفاءة وجودة الخدمات البيطرية، وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار في وقت يضم فيه القطاع البيطري أكثر من 1000 منشأة مرخصة على مستوى الدولة، تشمل مستشفيات وعيادات وصيدليات بيطرية، إضافة إلى مختبرات ومستودعات ومصانع للأدوية، وفقاً للقائمة المحدثة الصادرة عن الوزارة.</div></p><h2>تنظيم وتطوير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن القرار يهدف إلى تنظيم مزاولة مهنة الطب البيطري وتطوير منظومة العمل البيطري في الدولة، من خلال وضع ضوابط واضحة لترخيص العاملين والمنشآت البيطرية، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة، ورفع كفاءة الممارسات المهنية، ودعم الصحة الحيوانية والأمن الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصنف القرار المهن الطبية البيطرية المساعدة إلى أربع فئات رئيسية هي: مساعد الطبيب البيطري، والفني البيطري، وفني المختبر البيطري، والممرض البيطري، مع تحديد الاختصاصات المهنية لكل فئة، والشروط اللازمة للحصول على الترخيص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتولى مساعد الطبيب البيطري، تحت إشراف طبيب بيطري مرخص، تنفيذ البرامج العلاجية والوقائية والتحصينات، وجمع البيانات والتاريخ المرضي للحيوانات، وإجراء الفحوصات الأولية، والمساعدة في العمليات الجراحية والولادات، وأخذ العينات للفحوص المخبرية والتشريحية، إضافة إلى تنفيذ برامج التلقيح الاصطناعي وفحص الحمل وترقيم الحيوانات وتسجيل بياناتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يباشر الفني البيطري مهاماً مشابهة ضمن نطاق اختصاصه، وتحت الإشراف المباشر للطبيب البيطري، فيما يختص فني المختبر البيطري بإجراء الفحوص والتحاليل المخبرية والتشخيصية باستخدام التقنيات الحديثة، بينما يتولى الممرض البيطري إعطاء الأدوية واللقاحات والمشاركة في تقديم الرعاية العلاجية للحيوانات، إلى جانب توثيق بياناتها وترقيمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القرار شروط ترخيص شاغلي هذه المهن، حيث يشترط لمساعد الطبيب البيطري الحصول على درجة البكالوريوس في العلوم أو التخصصات البيطرية أو ما يعادلها، مع خبرة عملية لا تقل عن سنة أو اجتياز الاختبار المعتمد من الوزارة، ويستثنى من ذلك مواطنو الدولة.</div></p><h2>دبلوم معتمد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشترط للفني البيطري الحصول على دبلوم معتمد لا تقل مدته عن سنتين بعد الثانوية العامة في العلوم أو التخصصات البيطرية، إضافة إلى خبرة عملية لمدة سنة أو اجتياز الاختبار المقرر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لفني المختبر البيطري يشترط الحصول على دبلوم في أحد التخصصات المخبرية أو البيطرية المعتمدة، مع خبرة لا تقل عن سنة أو اجتياز اختبار الوزارة، فيما يجب على الممرض البيطري الحصول على مؤهل معتمد في التمريض أو الطب البيطري، إلى جانب خبرة عملية لا تقل عن سنة أو اجتياز الاختبار المعتمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن القرار عدداً من الأحكام العامة، من أبرزها السماح للعاملين في المهن الطبية البيطرية المساعدة بالعمل في أكثر من منشأة بعد الحصول على موافقة الوزارة والجهة المختصة، مع الالتزام بالمهام المحددة في الترخيص والعمل تحت إشراف طبيب بيطري مرخص.</div></p><h2>اشتراطات فنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بترخيص المنشآت البيطرية نص القرار على ضرورة الحصول على رخصة النشاط التجاري من الجهة المختصة، واستيفاء الاشتراطات الفنية والصحية ومتطلبات الأمن الحيوي بحسب طبيعة النشاط، على أن تكون المنشأة تحت إدارة طبيب بيطري مرخص من الوزارة، إضافة إلى أي متطلبات أخرى تحددها الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُمنح ترخيص المنشآت البيطرية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد سنوياً بناء على طلب مالك المنشأة، وبعد استكمال الإجراءات والحصول على موافقة الوزارة والجهات المختصة، بما يضمن استمرار الالتزام بالمعايير والاشتراطات المعتمدة، وتعزيز جودة الخدمات البيطرية في الدولة.</div></p>

إطار تنظيمي لـ 4 فئات في قطاع يضم 1000 منشأة مرخصة

تنظيم جديد لمزاولة الطب البيطري والمهن المساعدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت هيئة تنمية المجتمع في دبي بأن عدد الحاصلين على بطاقة «ذخر» تجاوز الـ13 ألفاً من كبار المواطنين والمتقاعدين، مؤكدة أن هذه القاعدة تشكل مرجعاً مهماً لتطوير الخدمات والمبادرات الموجهة لهم، وضمان وصولها إلى الفئات المستهدفة ضمن منظومة خدمات وبرامج وورش توعوية، تستهدف تعزيز جودة حياتهم، ودعم مشاركتهم المجتمعية، وتمكينهم من التعامل مع متطلبات الحياة اليومية بصورة سلسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك على هامش ورشة توعوية نظمتها الهيئة، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، في نادي «ذخر» بالخوانيج حول «منظومة السلامة الغذائية»، ضمن سلسلة من البرامج التثقيفية والتمكينية الموجهة إلى كبار المواطنين والمتقاعدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي في هيئة تنمية المجتمع بدبي، إن تعزيز الوعي بالسلامة الغذائية يشكل أحد المحاور المهمة في دعم جودة الحياة والصحة العامة لكبار المواطنين والمتقاعدين، لما له من دور مباشر في الوقاية من المخاطر الصحية، وتمكين الأفراد من اتخاذ قرارات غذائية سليمة وآمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن نادي «ذخر» يمثل منصة مجتمعية متكاملة لتقديم المبادرات والورش المتخصصة، التي تلبي احتياجات كبار المواطنين والمتقاعدين، وتسهم في تعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع، من خلال برامج متنوعة، تجمع بين التوعية والتعلم والتفاعل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الورشة سلطت الضوء على أهمية التحقق من سلامة المنتجات الغذائية، واتباع الممارسات السليمة في التعامل مع الأغذية، إلى جانب تعزيز الوعي بالمسؤولية المشتركة في الحفاظ على الصحة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مهند سعيد، مدير إدارة كبار المواطنين في هيئة تنمية المجتمع بدبي، إن الفعاليات والبرامج التي تنظمها الهيئة في أندية «ذخر» تُبنى على جلسات تشاركية مباشرة مع كبار المواطنين والمتقاعدين الأعضاء في هذه الأندية، بهدف التعرف إلى احتياجاتهم وتطلعاتهم، وتصميم أنشطة تستجيب لهذه الاحتياجات بصورة عملية.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن الهيئة تنسق مع الجهات الحكومية في إمارة دبي، إلى جانب الوزارات والجهات الاتحادية، لتنظيم ورش توعوية وبرامج متخصصة، تسهم في رفع مستوى الوعي لدى فئة كبار المواطنين والمتقاعدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أندية «ذخر» تمثل مساحة اجتماعية وحيوية لكبار المواطنين والمتقاعدين، تتيح لهم ممارسة الرياضة، والمشاركة في الورش التوعوية، إلى جانب تبادل الخبرات وطرح الأفكار والاقتراحات.</div></p><h2>خطة توسعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه الأندية تأتي أيضاً في إطار رد الجميل لفئة قدمت سنوات طويلة من العطاء للوطن والمجتمع، مشيراً إلى أن الهيئة تنظر إلى كبار المواطنين والمتقاعدين ليس فقط كونهم فئة مستفيدة من الخدمات، بل كونهم أصحاب خبرة وتجربة وقيمة مجتمعية، يجب الحفاظ عليها والاستفادة منها، موضحاً أن لدى الهيئة خطة توسعية مستقبلية لزيادة عدد أندية «ذخر»، بما يغطي معظم مناطق إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الهيئة تعتمد على الجلسات التشاركية لمعرفة الاحتياجات الفعلية للأعضاء، موضحاً أن من بين الملاحظات التي تلقتها الهيئة رغبة بعض كبار المواطنين في توفير مسابح لممارسة السباحة. </div></p><p class='article-text'>وقال، إن الهيئة تعاونت مع شركائها الاستراتيجيين، ومن بينهم بلدية دبي، لإتاحة الاستفادة من الشواطئ أو المسابح الداخلية التابعة للبلدية، بما يلبي هذه الاحتياجات، ويشجع الأعضاء على الخروج من المنزل، وممارسة أنشطة صحية واجتماعية.</p>

13 ألفاً من كبار المواطنين والمتقاعدين يستفيدون من خدمات «ذخر»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة جاهزيتها الكاملة لاستقبال موسم الأضاحي، من خلال تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى ضمان سلامة الأضاحي والحيوانات الحية، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي والصحة العامة، عبر تطبيق أعلى المعايير الصحية والبيطرية المعتمدة في مختلف منافذ الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن فرقها الميدانية والكوادر البيطرية المتخصصة تعمل على مدار الساعة في المنافذ الحدودية والمرافق المعنية، لضمان سلامة الإرساليات الحيوانية الواردة إلى الدولة، والتأكد من خلوها من الأمراض المعدية والوبائية، بما في ذلك الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وذلك ضمن منظومة رقابية وتشخيصية متكاملة تعتمد أفضل الممارسات العالمية في إجراءات الحجر البيطري والفحص المخبري.</div></p><h2>جهود مكثفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكد مروان عبدالله الزعابي، الوكيل المساعد لقطاع المناطق بوزارة التغير المناخي والبيئة، أن الوزارة تواصل تكثيف جهودها في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي الوطني وضمان استدامة إمدادات الغذاء الآمن، لا سيما خلال المواسم التي تشهد ارتفاعاً في الطلب على المواشي والأضاحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإمارات استقبلت منذ مطلع العام الجاري وحتى منتصف مايو 2026 أكثر من 664.308 رؤوساً من الأغنام والماعز والأبقار والجمال عبر مختلف منافذ الدولة، حيث خضعت جميعها للفحوص السريرية والمخبرية اللازمة قبل السماح بدخولها إلى الدولة، للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية المعتمدة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف، أن أعداد الإرساليات الحيوانية الواردة شهدت زيادة بنسبة 19.51 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي بلغ خلالها عدد المواشي المستوردة 555.862 رأساً، مؤكداً أن هذا النمو يعكس كفاءة الإجراءات الرقابية والأنظمة المتبعة لضمان استمرارية تدفق الإمدادات الحيوانية الآمنة إلى الأسواق المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «إن الوزارة تنفذ خطة تشغيلية متكاملة ترتكز على رفع كفاءة الإجراءات الرقابية والتفتيشية، وتعزيز منظومة الحجر البيطري، بما يسهم في حماية الصحة العامة والثروة الحيوانية، وضمان انسيابية دخول الإرساليات الحيوانية إلى الدولة وفق اشتراطات صحية دقيقة ومعايير سلامة حيوية متقدمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الوزارة وفّرت جميع المستلزمات الفنية والتشخيصية، إلى جانب الكوادر البشرية المؤهلة، لضمان سرعة وكفاءة فحص الإرساليات الحيوانية في مختلف المنافذ، مشيراً إلى أن منافذ الدولة تمثل خط الدفاع الأول في الوقاية من الأمراض الوبائية والمعدية، وتعزيز مستويات السلامة الغذائية.</div></p><h2>معايير عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نعمل من خلال المسالخ ومختلف الأماكن المعنية بتربية الثروة الحيوانية على التأكد من مطابقة أفضل المعايير العالمية في التعامل معها وسلامة تداولها وفقاً للإجراءات التنظيمية واللوائح المعمول بها.</div></p><p class='article-text'>كما نعمل من خلال المنافذ المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات على اتباع مختلف الإجراءات الضرورية للتصريح لدخول الأضاحي والحيوانات الحية عبر مختلف منافذ الدولة.</p><p class='article-text'>وذلك وفق آلية تنسيقية متكاملة ومستمرة طيلة العام مع الجهات المختصة، وخلال موسم عيد الأضحى بشكل خاص، مع ضمان تقديم خدمات متطورة وسريعة لكافة المتعاملين».</p><p class='article-text'>وأوضح أن الوزارة تواصل متابعة التطورات المتعلقة بالأوضاع الصحية الوبائية في مختلف دول العالم من خلال أنظمة رقمية متخصصة لرصد الأمراض الحيوانية، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، بما يشمل حظر الاستيراد من الدول التي تسجل إصابات بالأمراض الوبائية والمعدية، وعدم السماح بالاستيراد إلا بعد التأكد من خلوها من المخاطر الصحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تفعيل البروتوكولات الصحية اللازمة لفتح أسواق ومصادر استيراد جديدة وآمنة، بهدف تنويع مصادر الاستيراد وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، وذلك من خلال تقييم الأنظمة الصحية وإجراءات الحجر البيطري المطبقة في الدول المصدّرة، بما يضمن استيفاءها للاشتراطات المعتمدة في الدولة.</div></p>

استقبال 664308 رؤوس ماشية منذ مطلع العام حتى منتصف مايو بزيادة 19.51 % عن 2025

«البيئة»: خطة متكاملة لضمان سلامة الأضاحي وتعزيز الأمن الغذائي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقّعت وزارة التغير المناخي والبيئة وشركة شنايدر إلكتريك - Schneider Electric" مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الإستراتيجي في مجال توظيف التكنولوجيا المتقدمة وحلول الذكاء الاصطناعي لدعم التنمية الخضراء، والعمل المناخي، والأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرت مراسم التوقيع في مقر وزارة التغير المناخي والبيئة في دبي، بحضور سعادة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقّع المذكرة رسمياً كل من سعادة الدكتورة العنود عبدالله الحاج، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغيُّر المناخي بالوكالة، نيابةً عن الوزارة، والسيدة أمل مسعودان شادلى، رئيس قطاع دول الخليج، شنايدر إلكتريك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار مذكرة التفاهم، سيتعاون الطرفان على تطوير وتنفيذ تقنيات استشعار متطورة لمراقبة جودة الهواء الداخلي، بما يوفّر بيانات وتحليلات آنية حول البيئات الداخلية تساعد في إدارتها بشكل استباقي، مع تقديم نموذج بأفضل الممارسات التي تساهم في خلق مساحات داخلية أكثر صحةً واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم هذه الخطوة مع أهداف دولة الإمارات الرامية إلى تحقيق مجموعة من الفوائد الصحية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية عبر تحسين جودة الهواء في الأماكن التي يقضي فيها الناس معظم أوقاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن مذكرة التفاهم تنفيذ مشروع تجريبي للزراعة الذكية بالاعتماد على الحلول الرقمية للزراعة الذكية التي تقدمها شنايدر إلكتريك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز كفاءة واستدامة القطاع الزراعي من خلال حلول الاستشعار والطاقة المتقدمة، بما يسهم في تحقيق أهداف الأمن الغذائي ويدعم جهود التنمية الخضراء الأوسع نطاقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سعادة الدكتورة العنود عبدالله الحاج: تمثل مذكرة التفاهم هذه مع شركة شنايدر إلكتريك خطوةً محورية في مسيرتنا نحو تعزيز الاستدامة وتؤكد الأجندة الوطنية لجودة الهواء 2031 أهمية جودة الهواء الداخلي كأولوية رئيسية نظراً لتأثيرها المباشر على الصحة العامة والرفاهية ومن خلال هذا التعاون، سنوظف التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في مراقبة وتحسين جودة الهواء الداخلية، ولتطوير حلول زراعية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت : كما نسعى من خلال هذه المشاريع إلى جمع بيانات قيّمة ورؤى عملية تُسهم بشكل مباشر في تطوير سياساتنا وإستراتيجياتنا الوطنية، مما يُعزز التزامنا ببناء مستقبل ينعم فيه الجميع بهواء نقي وصحي وتُجسد هذه الشراكة التزام الوزارة بحفز التعاون الفاعل بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق الأهداف الوطنية في مجالي المناخ والبيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أمال الشاذلي، رئيسة منطقة الخليج في شنايدر إلكتريك: تشكّل هذه المذكرة مع وزارة التغير المناخي والبيئة محطة مهمة في دعم مسيرة دولة الإمارات لمواصلة تعزيز صحة المجتمع وتوفير بنية تحتية ذكية تلائم المناخ ونؤكد عمق تقديرنا لثقة الوزارة ولدورها القيادي في دعم تنفيذ المبادرات الوطنية التي تحقق التحولات المنشودة. وأضافت: معاً، نعمل على نشر تقنيات متطورة لتحسين جودة الهواء في المرافق الداخلية، وتعزيز ريادة نموذج الزراعة الذكية الذي يحدِث نقلة نوعية في إدارة الطاقة وإنتاج الغذاء والحفاظ على البيئة في البلاد. وتعكس هذه الشراكة مدى قوة الجمع بين الرؤى الحكومية وابتكارات القطاع الخاص لبناء مستقبل أكثر مرونة وكفاءة واستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين، وتأسيس شراكة إستراتيجية تحقق الأهداف الإستراتيجية لكل منهما، بما في ذلك تطوير وتنفيذ القدرات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. وتظل الاتفاقية سارية المفعول لمدة اثني عشر (12) شهراً من تاريخ النفاذ وسيتم تجديدها سنوياً بموافقة الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تُسهم هذه الشراكة الهامة بشكل مباشر في دعم الأجندة الوطنية لجودة الهواء 2031، وهي إحدى أبرز الإستراتيجيات الوطنية التي توجه جهود إدارة وتحسين جودة الهواء في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعامل الأجندة مع جودة الهواء باعتبارها أولوية وطنية لما لها من تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الصحة والاقتصاد والبيئة، حيث تركز على أربعة محاور رئيسية تشمل جودة الهواء الخارجي، وجودة الهواء الداخلي، والروائح المحيطة، والضوضاء المحيطة.</div></p>

"وزارة التغير المناخي" توقع اتفاقية مع شنايدر إلكتريك لتعزيز جودة الهواء والزراعة الذكية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت أعمال الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة للتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر التي استضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي عُقدت في أجواء أخوية تعكس عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وما يجمعهما من روابط أخوية متينة، ووحدة في المصير، وتكامل في المصالح، وتوافق في الرؤى والتوجهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ترأس أعمال الدورة من الجانب الإماراتي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة ومن الجانب القطري معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية المختصة في كلا البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان خلال أعمال اللجنة أن العلاقات الإماراتية القطرية تمضي بخطى ثابتة نحو مرحلة أكثر تقدماً من التعاون والتكامل، تستند إلى الإرادة السياسية المشتركة، والرغبة الصادقة في توسيع آفاق الشراكة الثنائية، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ويدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، ويعزز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الدورة استعراضاً شاملاً لمختلف أوجه التعاون الثنائي، حيث أكد الجانبان أهمية تحويل مخرجات اللجنة إلى برامج ومبادرات عملية قابلة للتنفيذ، بما يعزز الأثر الملموس للتعاون المشترك، ويفتح آفاقاً جديدة للتكامل الاقتصادي والتنموي بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجال الاقتصادي، شدد الجانبان على أن التكامل بين الاقتصادين الإماراتي القطري يمثل ركيزة أساسية لتعزيز التنافسية الدولية، وتنويع مصادر النمو، ودعم استدامة التنمية في البلدين. كما أكدا أهمية مواصلة العمل على تطوير بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمارات المتبادلة، وخلق شراكات نوعية بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز مكانة البلدين كمركزين اقتصاديين واستثماريين فاعلين على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الجانبان بالتقدم المحرز في مسارات التعاون المالي والاستثماري، بما في ذلك العمل على إعداد مسودة مذكرة تفاهم بين وزارتي المالية في البلدين للتعاون في المجال المالي، واستكمال الإجراءات ذات الصلة باتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، إضافة إلى بحث آفاق التعاون بين شركة مبادلة للاستثمار وجهاز قطر للاستثمار في الفرص الاستثمارية ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد الجانبان الأهمية الاستراتيجية لاتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار، باعتبارها إطاراً قانونياً متقدماً يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين المستثمرين، ويوفر بيئة استثمارية مستقرة وشفافة، ويدعم تدفقات الاستثمار المتبادل، ويفتح المجال أمام شراكات اقتصادية أوسع بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجال التجاري، أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون بين غرف التجارة والصناعة، وتشجيع تبادل زيارات الوفود التجارية، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة، وإبراز المنتجات الوطنية، وتبادل البيانات والإحصاءات والمعلومات الاقتصادية بصورة منتظمة، بما يسهم في دعم مجتمع الأعمال وتسهيل انسياب التجارة والاستثمار بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أولى الجانبان أهمية خاصة للتعاون في القطاعات المرتبطة بالاقتصاد المستقبلي، ولا سيما الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، باعتبارها مجالات محورية لتعزيز الإنتاجية، وبناء القدرات الوطنية، ورفع جاهزية الاقتصادين الإماراتي والقطري لمتطلبات المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات في تطوير السياسات والإستراتيجيات الرقمية، وخدمات الحكومة الرقمية، والبنية التحتية الرقمية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز التكامل المعرفي والتكنولوجي بين البلدين، ويدعم توجهاتهما نحو بناء اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش الجانبان فرص تعزيز الربط اللوجستي والتكامل في مجالات النقل الجوي والبحري والبري والموانئ، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، ورفع كفاءة الربط بين الموانئ والمناطق الصناعية والاقتصادية في البلدين. وأكد الجانبان في هذا الإطار أهمية تطوير قنوات اتصال فعالة، وتبادل المعلومات والبيانات اللازمة لتذليل التحديات، ودعم اتخاذ القرار، وتعزيز المصالح المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الأمن الغذائي واستدامة سلاسل الإمداد، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في الأمن الغذائي، وتبادل الخبرات والمعرفة في القطاعين الزراعي والحيواني، ودعم المخزون الإستراتيجي، وضمان توفر السلع في الأزمات، بما يعكس فهماً مشتركاً لأهمية بناء منظومات اقتصادية أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت أعمال اللجنة مجالات التعاون في الصحة، والعمل، والتعليم، والثقافة، والرياضة، والإعلام، والشؤون الإسلامية، والمواصفات والتقييس، والتنمية الاجتماعية، والأعمال الإنسانية، حيث أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق المؤسسي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يعزز البعد التنموي والإنساني للعلاقات الثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحّب الجانبان بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال أعمال هذه الدورة، بما يعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وحرصهما على تعزيز أطر التعاون والشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث شملت التوقيع على اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة دولة قطر بشأن تشجيع وحماية الاستثمار، ومذكرتي تفاهم بشأن التعاون في مجال الزراعة والأمن الغذائي بين وزارة البلدية في دولة قطر ووزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتعاون المشترك بين بلدية الدوحة ودائرة البلديات والنقل في أبوظبي، بما يسهم في دعم المصالح المشتركة وفتح آفاق أوسع للتعاون بين البلدين الشقيقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام أعمال الدورة، أكد الجانبان عزمهما المشترك على متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وتفعيل مخرجات اللجنة من خلال القنوات المختصة، بما يضمن تحقيق نتائج عملية تعكس تطلعات قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين، وتدفع العلاقات الإمارات القطرية إلى آفاق أوسع من التعاون والتكامل والشراكة الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم التوقيع على محضر اجتماع الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة للتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، حيث وقّع عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فيما وقّع عن حكومة دولة قطر معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وذلك تأكيداً لالتزام الجانبين بمواصلة تعزيز علاقات التعاون والشراكة الإستراتيجية بين البلدين الشقيقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اتفق الجانبان على عقد الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة بين البلدين في دولة قطر، على أن يتم تحديد موعدها عبر القنوات الدبلوماسية.</div></p>

بيان ختامي لأعمال اللجنة العليا المشتركة للتعاون

الإمارات وقطر: التكامل بين الاقتصادين الإماراتي والقطري ركيزة أساسية لتعزيز التنافسية الدولية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> انطلقت اليوم فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد تحت شعار "أعبر بأمان"، والتي تنظمها وزارة الداخلية ممثلة بمجلس المرور الاتحادي، بالشراكة مع مركز النقل المتكامل "أبوظبي للتنقل"، وبالتعاون مع القيادات العامة للشرطة بالدولة وعدد من الشركاء الإستراتيجيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر حفل الافتتاح اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، واللواء سالم علي مبارك الشامسي، الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة، والعميد حسين أحمد الحارثي، رئيس مجلس المرور الاتحادي، والدكتور عبدالله حمد الغفلي، مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة، إلى جانب أعضاء مجلس المرور الاتحادي، وممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالقطاع المروري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المقدم راشد حميد بن هندي، عضو مجلس المرور الاتحادي، في كلمة وزارة الداخلية خلال الحفل، أن أسبوع المرور الخليجي يمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتوحيد الجهود وتبادل الخبرات، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأمن والسلامة على الطرق، موضحاً أن تحقيق السلامة المرورية يقوم على تكامل الأدوار والتزام أفراد المجتمع بقوانين السير، مشيراً إلى أن المسؤولية مشتركة وسلامة الإنسان تظل أولوية قصوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن الالتزام بالقانون يعكس وعياً حضارياً، وأن العمل بروح الفريق الواحد والتعاون بين مختلف الجهات يعدان الأساس للوصول إلى بيئة مرورية أكثر أماناً واستدامة، مؤكداً استمرار مجلس المرور الاتحادي في تطوير المبادرات، وتعزيز التكامل بين المؤسسات لرفع مستوى السلامة المرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن وزارة الداخلية تواصل تنفيذ إستراتيجية تهدف إلى أن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة المرورية، من خلال تبني أحدث الأنظمة والتقنيات الذكية، بما يواكب تطلعات "نحن الإمارات (2031)"، ويسهم في الوصول إلى مصاف أفضل ثلاث دول عالمياً في معدل خفض الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامناً مع الفعاليات، أطلقت وزارة الداخلية حملة إعلامية تثقيفية بعنوان "أعبر بأمان" تستمر لمدة ثلاثة أشهر، بهدف تعزيز ثقافة السلامة المرورية لدى مستخدمي الطرق، وحثهم على الالتزام بقوانين السير والمرور، وترسيخ ثقافة العبور الآمن من خلال استخدام الممرات والجسور والأنفاق المخصصة، والتأكد من خلو الطريق قبل اجتيازه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد حفل الافتتاح، الذي أقيم في فندق فيرمونت باب البحر بأبوظبي، تكريم الشركاء الإستراتيجيين، من بينهم مركز النقل المتكامل "أبوظبي للتنقل"، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وهيئات الطرق والمواصلات، وشركة الاتحاد للقطارات، ومواصلات الإمارات، وجمعية ساعد، وشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم تكريم مريم سيف محمد المزروعي، وعلي راشد بن غليظة القمزي، ضمن مبادرة "السائق المثالي"، لعدم ارتكابهما مخالفات مرورية أو التسبب في حوادث لمدة خمس سنوات متتالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وافتتح اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، ويرافقه العميد حسين الحارثي، المعرض المصاحب، الذي تضمن عرض مجموعة من المبادرات والتقنيات الحديثة، حيث عرضت القيادة العامة لشرطة أبوظبي الروبوت التوعوي "صقر"، إلى جانب عرض لعبة "أمن الطرق" لتعزيز الوعي المروري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرضت شرطة الشارقة استخدام طائرة الدرون (M30 Matrice) في المهام المرورية والأمنية، والتي تسهم في مراقبة الحركة المرورية ورصد المخالفات وتتبع المركبات والبث المباشر لغرف العمليات، إضافة إلى الكشف عن الحرائق والمواد الخطرة باستخدام الكاميرات الحرارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعرضت القيادة العامة لشرطة عجمان تطبيقات ذكية لرصد المخالفات مثل عدم ترك مسافة الأمان وتجاوز المشاة، إلى جانب كتيبات تثقيفية تستهدف مختلف فئات المجتمع، خاصة الأطفال، فيما قدمت شرطة رأس الخيمة مواد مرئية تثقيفية حول على العبور الآمن لمستخدمي الطرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت القيادة العامة لشرطة الفجيرة تقنية "الميتاهيب" التي تعتمد على الواقع الافتراضي لتحويل التوعية المرورية إلى تجربة تفاعلية، تتيح للطلبة خوض سيناريوهات واقعية لاتخاذ القرار أثناء عبور الطريق، مما يسهم في تعزيز الوعي والسلوك المروري الصحيح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل فعاليات أسبوع المرور الخليجي في جميع إمارات الدولة، حيث تقام في أبوظبي بياس مول من (5-7) مايو، وفي دبي في العربي سنتر من (7-9) مايو، وفي الشارقة بمركز خدمات المرور والترخيص من (4-7) مايو، وفي عجمان وتحديداً في سيتي سنتر عجمان يومي (4-5) مايو، وفي أم القيوين بأم القيوين مول من (4-7) مايو، وفي رأس الخيمة في المنار مول يوم (5) مايو، وفي الفجيرة بسيتي سنتر الفجيرة يوم (7) مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت وزارة الداخلية الجمهور إلى التفاعل مع الفعاليات والمشاركة في تعزيز الوعي المروري، بما يسهم في تحقيق بيئة مرورية أكثر أماناً واستدامة.</div></p>

انطلاق فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد تحت شعار "أعبر بأمان"

برئاسة سموه.. مجلس الوزراء يشيد بقواتنا المسلحة وبالروح الوطنية لشعب الإمارات والمقيمين

محمد بن راشد: بقيادة أخي محمد بن زايد.. مؤسساتنا تعمل بكفاءة وقواتنا الدفاعية تعمل باحترافية

سموه يترأس اجتماع مجلس الوزراء

محمد بن راشد: بقيادة محمد بن زايد.. مؤسساتنا الوطنية وقواتنا الدفاعية تعمل بكل كفاءة واحترافية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتصدر جودة الهواء في الدولة مكانة متقدمة ضمن أولويات العمل الحكومي، نظراً لدورها المباشر في تعزيز صحة المجتمع ودعم مسارات التنمية المستدامة، حيث أُدرجت جودة الهواء كمؤشر أداء رئيسي في أجندة العمل الحكومي ضمن «رؤية الإمارات 2031»، كما حظيت بأهمية خاصة في «مئوية الإمارات 2071»، التي تركز على تحسين جودة الحياة وبناء اقتصاد مستدام، وبالإضافة إلى ذلك تم اعتماد جودة الهواء كإحدى الأولويات الثماني للسياسة العامة للبيئة الصادرة عن وزارة التغير المناخي والبيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رصد لحظي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً لأهمية جودة الهواء في صحة المجتمع أطلقت الوزارة مؤشر جودة هواء الإمارات عبر تطبيقها، ليتيح للجمهور متابعة حالة الهواء في مختلف مناطق الدولة بشكل آني، ويعتمد المؤشر على تقنيات متقدمة تشمل تحليل بيانات الأقمار الصناعية، ما يتيح رصداً لحظياً ودقيقاً لمستويات جودة الهواء، إلى جانب تقديم توقعات لحالة الهواء لمدة تصل إلى ثلاثة أيام متتالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد النظام على خوارزميات متطورة تم تصميمها خصيصاً للتنبؤ بجودة الهواء ومستويات الجسيمات الدقيقة التي يقل قطرها عن 2.5 ميكرون، وهي من أكثر الملوثات تأثيراً في صحة الإنسان، كما يهدف المؤشر إلى توعية أفراد المجتمع بمستوى نقاء الهواء المحيط بهم، وشرح الدلالات الصحية لكل مستوى من مستويات الجودة، سواء من حيث الهواء النقي أو مستويات التلوث المختلفة وتأثيراتها المحتملة في الصحة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شبكة وطنية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند حساب مؤشر جودة الهواء في الدولة إلى قياس 5 ملوثات رئيسية، تشمل ثاني أكسيد النيتروجين (NO2)، وأول أكسيد الكربون (CO)، والأوزون الأرضي (O3)، وثاني أكسيد الكبريت (SO2)، إضافة إلى الجسيمات الدقيقة التي يقل قطرها عن 10 ميكرونات (PM10)، وهي الملوثات الأكثر ارتباطاً بتدهور جودة الهواء وتأثيراتها الصحية والبيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولضمان دقة البيانات وشموليتها، تعتمد الدولة على شبكة وطنية متكاملة تضم 56 محطة لرصد جودة الهواء موزعة في مختلف إمارات الدولة، ويقع العدد الأكبر منها في إمارة أبوظبي بواقع 20 محطة، تليها إمارة دبي بـ14 محطة، ثم إمارة عجمان بـ7 محطات، تليها إمارة الفجيرة بـ6 محطات، ثم إمارة رأس الخيمة بـ4 محطات، فيما تضم إمارة الشارقة 3 محطات، وأم القيوين محطتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوزع هذه المحطات على أربع مناطق رئيسية لضمان شمولية الرصد البيئي، حيث تستحوذ المناطق السكنية على النسبة الأكبر، بواقع 56 % من إجمالي المحطات، بهدف مراقبة جودة الهواء في المناطق المأهولة بالسكان، بينما تمثل المناطق القريبة من الطرق نحو 23 % لرصد تأثير حركة المرور والانبعاثات المرورية، كما تشكل المناطق الصناعية والتجارية ما يقارب 14 % من إجمالي المحطات، فيما تتوزع النسبة المتبقية على مناطق أخرى مختلفة في الدولة.</div></p>

جودة الهواء في الإمارات.. أولوية استراتيجية لتعزيز الحياة الصحية والاستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">رنا فوروهار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الولايات المتحدة إلى مسار لم يسبق لأي دولة غنية أن سلكته. ففي وقت سابق من الشهر الجاري، اختتم البيت الأبيض عاماً من التراجعات التنظيمية المتعلقة بتغير المناخ بإلغاء «قرار الخطر»، وهو القانون الذي يسمح لوكالة حماية البيئة بتقليص انبعاثات الكربون نظراً لتأثيراتها الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الرئيس دونالد ترامب بهذه الخطوة باعتبارها نبأ ساراً للاقتصاد الأمريكي، وأمن الطاقة، وصناعة الوقود الأحفوري، والعاملين فيها، مثل عمال مناجم الفحم الذين استقبلهم في البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الشهر بعد توقيعه أمراً تنفيذياً يُلزم وزارة الحرب باستخدام المزيد من طاقة الفحم. (وكم يؤلمني كتابة ذلك!).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الحقيقة هي أن الأمر ليس كذلك على الإطلاق. فحرب ترامب على الطاقة النظيفة ستجعل أمريكا أكثر مرضاً وفقراً. ولنبدأ بحقيقة أن تقويض الإدارة الأمريكية للإعفاءات الضريبية الفيدرالية الحالية للسيارات الكهربائية، واسترداد المنح والقروض الممولة مسبقاً لمشاريع الطاقة النظيفة، وتخفيض معايير كفاءة استهلاك الوقود الفيدرالية، كلّف ديترويت 50 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'>وهذا هو حجم الخسائر التي تكبدتها شركات صناعة السيارات الثلاث الكبرى - جنرال موتورز، وفورد، وستيلانتس - نتيجةً لتثبيط مساعيها للتحول إلى السيارات الكهربائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقيقة لا يعكس هذا الرقم، رغم ضخامته، كامل تكاليف التقلبات الفيدرالية في كلٍ من جانبي الطلب والاستثمار في قطاع النقل، الذي يُعدّ أكبر مصدر منفرد لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان تحالف بلوغرين، وهو اتحاد يضم نقابات عمالية وجماعات بيئية، أصدر بحثاً العام الماضي يُقدّر أن إلغاء الإعفاء الضريبي لتصنيع الطاقة النظيفة وحده يُعرّض أكثر من مليوني وظيفة للخطر في ولايات مثل أريزونا، وكنتاكي، وميشيغن، وكارولاينا الجنوبية، وتينيسي، وفرجينيا الغربية، التي بدأت تستفيد من طفرة استثمارية في مجال التصنيع المرتبط بالطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد بدأ هذا الازدهار يتحول إلى ركود، فقد تراجعت وظائف التصنيع في عهد ترامب، الذي وعد بإعادة العمل الصناعي إلى الولايات المتحدة. وتشير تقديرات شركة «روديوم جروب» للأبحاث إلى أن استثمارات بقيمة 22 مليار دولار كانت مُخططة في مجال السيارات الكهربائية والبطاريات والمعادن الحيوية قد توقفت بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يجري الآن تسريح العمال في الولايات التي تعتمد على الوقود الأحفوري، والذين انتقلوا بنجاح - وإن كان بصعوبة - إلى وظائف في مجال التكنولوجيا النظيفة. </div></p><p class='article-text'>ففي ديسمبر الماضي، على سبيل المثال، أغلقت شركة فورد مصنعاً ضخماً للبطاريات في كنتاكي، وهي ولاية تشتهر بالفحم، معلنة تسريح 1600 عامل في مكان أنفقت فيه حكومة الولاية والحكومة المحلية 250 مليون دولار لجذب المشروع الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يجد بعض العمال مضطرين للعودة إلى تعدين الفحم. وإذا حدث ذلك، فلن يحميهم معيار السيليكون الأكثر صرامة الذي أقرته إدارة بايدن. </div></p><p class='article-text'>وكان ذلك جزءاً من جهود للقضاء على مرض الرئة السوداء الذي يُصيب الآن خُمس عمال مناجم الفحم المخضرمين نتيجة استخدام المعدات والآلات الأكثر ضخامة اللازمة للوصول إلى الفحم في المناجم القديمة، بعد أن بات استخراجه أكثر صعوبة، وهو ما يُثير المزيد من غبار السيليكا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللأسف، فقد أوقفت إدارة ترامب تطبيق المعيار وسط عملية شاملة لإعادة هيكلة العديد من الوكالات الفيدرالية، ما أدى إلى فقدان آلاف العمال في قطاعي العمل والصحة وظائفهم. ويشير جيسون والش، المدير التنفيذي لتحالف بلوغرين، إلى أن «الشخص الذي يدّعي أنه بطل عمال مناجم الفحم لا يكترث إطلاقاً بحياتهم أو موتهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكننا الاستفاضة في هذا السياق، لكن الفكرة واضحة. وبينما يُشيد البيت الأبيض بالأموال التي تم توفيرها من تخفيضات اللوائح، يشعر دعاة الصحة العامة والبيئة بالقلق إزاء ملايين الوفيات المبكرة المرتبطة بتغير المناخ في حقبة ما قبل اللوائح التي يبدو أننا نعود إليها. </div></p><p class='article-text'>ولذلك، يطالب سكان ولاية ميسيسيبي، القلقون بشأن التلوث الناتج عن تدفق النفط الفنزويلي المتوقع وصوله إلى مصفاة شيفرون في منطقتهم، شركة النفط بشراء منازلهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التكاليف المباشرة التي ذكرتها ليست سوى البداية. فبالنسبة لصناعة السيارات الأمريكية، يُعد الركود الآن أفضل نتيجة ممكنة. وحتى لو حصلنا على تراجع عن قرارات ترامب بعد عام 2028، فإن ذلك سيجعل أمريكا متأخرة بسنوات عن الصين، التي من الواضح أنها تمتلك الآن مستقبل الطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأت معارك قانونية بشأن ذلك كله. وتم رفع أول دعوى قضائية بشأن قاعدة تعريض البيئة للخطر الأسبوع الماضي، لتنضم إلى العديد من الدعاوى الأخرى. ويمثل انعدام اليقين الناتج عن الإجراءات القانونية الجارية عائقاً كبيراً أمام الاستثمار الأجنبي، ليس فقط في قطاع النقل، بل في سلسلة التوريد التي تخدمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتساءل المرء عن قيمة علاوة المخاطر التي قد تُفرض على دولة ذات اهتمام أقل بالصناعات سريعة النمو، فضلاً عن تلوث المياه والهواء، لا سيما في وقت تسعى فيه شركات التأمين إلى تحميل الشركات والبنوك والحكومات نفسها المزيد من تكاليف الكوارث المرتبطة بالمناخ. </div></p><p class='article-text'>ومن المرجح أن ترتفع أقساط التأمين، التي ارتفعت بالفعل بنسب كبيرة في بعض المناطق، أكثر. كما قد ترتفع تكاليف الاقتراض الإجمالية للمستثمرين في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>لذلك، لا يسعني إلا أن أتساءل عما إذا كان تنصل أمريكا التام من أي مسؤولية عن الاحتباس الحراري سيرتد عليها يوماً ما في صورة تعريفات جمركية انتقامية أو عقوبات مالية تفرضها دول أخرى على الولايات المتحدة؟</p><p class='article-text'>وما الذي سيمنع مجموعة من الدول التي تكبدت خسائر اقتصادية قياسية بسبب تغير المناخ من معاقبة الولايات المتحدة في نهاية المطاف، تماماً كما عاقبت أمريكا الدول التي تدعم الإرهاب؟ إن التكاليف - البشرية والاقتصادية على حد سواء - هنا أعلى بكثير بالفعل.</p>

هل تجعل سياسة إدارة ترامب للطاقة أمريكا أكثر مرضاً وفقراً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد مجلس أمناء «مجرى» - الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية - اجتماعه الأول لعام 2026، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس الأمناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت سارة شو، المدير التنفيذي للصندوق، تقرير عام 2025، والذي شهد نقلة نوعية في مبادرات الصندوق، تضمنت مشاركة اللجان الفرعية في كل إمارة، والتي تترأسها غرف التجارة والصناعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج وبيانات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سلطت الضوء على النتائج المبدئية لتحدي الأثر المستدام، والذي تم إطلاقه يناير 2026، ويستمر باب التقديم للتحدي إلى 23 مارس المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم مناقشة أهمية دور القطاع الخاص في تقديم البيانات الخاصة بمساهمته في مجالات ذات أولوية للدولة، مثل التعليم والصحة والبيئة والثقافة والرياضة والتكنولوجيا، حيث تم التطرق إلى منصة الصندوق المعنية بتوفيق بيانات مساهمات القطاع الخاص في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله بن طوق، أهمية مشاركة الصندوق في «عام الأسرة»، من خلال العمل على تطوير مبادرات نوعية ومتميزة، لا سيما أن الأسرة هي ركيزة المجتمع المزدهر، مشيراً معاليه إلى الدور الحيوي للقطاع الخاص في دعم هذه النوعية من المبادرات، بما يسهم في تعزيز الترابط الاجتماعي، وتمكين الأسرة والشباب، وتحويل العطاء إلى أثر مستدام، يخدم الوطن والأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل الصندوق بالتعاون مع الجهات الاتحادية المختلفة في بناء منظومة مشاريع وطنية، تسهم فيها الشركات الخاصة في الدولة، حيث تم الإعلان عن 3 مشاريع مبتكرة خلال قمة الأثر المجتمعي 2025، بالشراكة مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة التغير المناخي والبيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مظلة وطنية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت سارة شو أن «مجرى» يواصل تعزيز دوره مظلة وطنية لصناعة الأثر المستدام، من خلال تطوير منظومة متكاملة، تُعنى بتنظيم وتوجيه مساهمات المسؤولية المجتمعية، وبناء شراكات فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب تبنّي نماذج مبتكرة في تصميم وتنفيذ المبادرات المجتمعية.</div></p>

«مجرى» يستعرض النتائج المبدئية لتحدي الأثر المستدام

<p class='article-text'><div data-empty="false">كرّمت وزارة الاقتصاد والسياحة خلال النسخة الثانية للملتقى الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة – المشتريات الحكومية، 11 جهة اتحادية وشركة وطنية، وذلك تقديراً لجهودها البارزة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإتاحة الفرص للحصول على العقود والمناقصات الحكومية خلال العام 2025، بما يسهم في تعزيز منظومة المشتريات الحكومية، وبما يدعم تنمية ريادة الأعمال الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشمل التكريم توزيع جوائز المشتريات الحكومية، حيث حصلت عليها الجهات والشركات الوطنية التالية: وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة الاتحادية للضرائب، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وشركة الاتحاد للطيران، ومجموعة الإمارات للاتصالات «إي آند»، ومجمع كليات التقنية العليا، وجامعة الإمارات العربية المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفرص التعاقدية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، أن التكريم يأتي ضمن رؤية الوزارة لتحفيز الجهات الاتحادية والشركات الوطنية على تسهيل وصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية إلى الفرص التعاقدية المتاحة، وتوفير التسهيلات اللازمة لها للدخول ضمن مناقصات المشتريات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت الوزارة 5 فئات خاصة بجوائز المشتريات الحكومية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهي: الأولى فئة أفضل الجهات المانحة للمشتريات الحكومية، والثانية فئة أفضل جهة في نمو قيمة العقود الممنوحة، والثالثة فئة أفضل جهة من حيث عدد المشاريع المستفيدة، والرابعة فئة أفضل جهة تحقيقاً لمستهدف 10% في منح العقود للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والخامسة والأخيرة فئة أفضل مديري المشتريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5 جهات </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفازت 5 جهات اتحادية وشركات وطنية بجائزة فئة أفضل الجهات المانحة للمشتريات الحكومية، وهي وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وشركة الاتحاد للطيران ومجموعة الإمارات للاتصالات «إي آند». كما فازت وزارة العدل وجامعة الإمارات العربية المتحدة بجائزة فئة أفضل جهة في نمو قيمة العقود الممنوحة، حيث حققت الجهتان نتائج نمو قوية خلال عام 2025 في عقود المشتريات الحكومية الممنوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.وحصلت وزارة التغير المناخي والبيئة والهيئة الاتحادية للضرائب على جائزة فئة أفضل جهة تحقيقاً لمستهدف 10% في منح العقود للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما فازت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بجائزة فئة أفضل جهة في عدد المشاريع الصغيرة المستفيدة، تقديراً لدورها في توسيع قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الوطنية المستفيدة من عقود ومناقصات المشتريات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جائزة فئة أفضل مديري المشتريات، فاز العميد عبدالله سهيل العفاري، مدير إدارة المشتريات والمستودعات في وزارة الداخلية؛ وشهد حمد عبدالله، رئيس قسم المشتريات والعقود في الهيئة الاتحادية للضرائب؛ والدكتور مبارك الحمادي، مدير إدارة المشتريات والعقود في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية؛ وسعيد الزرعوني، الرئيس التنفيذي للمشتريات لمجموعة إي آند؛ ومحمد سمك، مدير إدارة المشتريات والعقود في مجمع كليات التقنية العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معايير </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختارت وزارة الاقتصاد والسياحة الجهات الحكومية والشركات الوطنية والأفراد الفائزين بجوائز المشتريات الحكومية بناءً على مجموعة من المعايير المعتمدة ضمن مؤشر دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في منظومة المشتريات الحكومية، بما يضمن أعلى مستويات الشفافية والعدالة في قياس الأداء والأثر على مستوى الدولة. وأوضحت الوزارة أن معايير حصول الجهات الحكومية على هذه الجوائز تعتمد على أربعة محاور رئيسية، تشمل نسبة العقود الممنوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من إجمالي المناقصات المطروحة، ومعدل النمو السنوي في قيمة المناقصات أو العقود الممنوحة، والمبادرات التوعوية ومدى التعاون لقسم المشتريات بالجهة، إلى جانب عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من تلك العقود.</div></p>

«الاقتصاد» تكرّم 11 جهة خلال الملتقى الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، كونها إحدى الجهات التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني 12.8 مليون دولار منحة مالية مخصصة لجامعة ماكجيل الكندية لتنفيذ برنامج «الإمارات-إندونيسيا لتطوير قادة المستقبل في جامعة ماكجيل» الهادف إلى دعم التنمية المستقبلية لإندونيسيا، بالتركيز على مجالات التنمية المستدامة والبنية التحتية والصحة والهندسة وتدريب المعلمين، ودفع عجلة التطوير المجتمعي في القطاعات الحيوية ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحضور معالي الدكتور مغير بن حارب الخييلي، الأمين العام لمؤسسة إرث زايد الإنساني، وقعت اتفاقية تقديم المنحة المالية بين الجانبين، خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات 2026. </div></p><p class='article-text'>وبموجب الاتفاقية سينفذ برنامج «الإمارات - إندونيسيا لتطوير قادة المستقبل» عن طريق جامعة ماكجيل الكندية، بالتعاون مع كل من وزارة التعليم الابتدائي والثانوي في إندونيسيا، وجامعة إندونيسيا من جهة، وبمشاركة جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة زايد وجامعة الشارقة وجامعة خليفة من جهة أخرى، حيث يتضمن البرنامج «منحاً دراسية، برامج تدريب مستمر للمعلمين، جوائز بحثية، مبادرات لتبادل المعرفة، برامج لتطوير القادة».</p><h2>مبادرات وبرامج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي الدكتور مغير بن حارب الخييلي، الأمين العام لمؤسسة إرث زايد الإنساني، إلى أهمية المبادرات والبرامج الإنسانية والتنموية الرائدة، التي تنفذها مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية إحدى الجهات التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة والأولويات الوطنية في الدول والمجتمعات المستفيدة، وبما ينسجم مع السياسة العامة للمساعدات الخارجية للدولة في مختلف المجالات الإنسانية والتنموية والخيرية، لا سيما تعزيز القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والطاقة والبيئة والبنية التحتية بشكل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال البروفيسور عبدالمعطي، وزير التعليم الابتدائي والثانوي في إندونيسيا: «يعد المعلمون والقادة التربويون ذوو الكفاءة العالية من أكثر الاستثمارات فعالية، من حيث التكلفة والاستدامة، ومن خلال هذا التعاون مع دولة الإمارات وجامعة ماكجيل نهدف إلى تعزيز الممارسات التعليمية والقيادة المدرسية ومخرجات التعلم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره أكد محمد حاجي الخوري، مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، مواصلة الرسالة الحضارية لدولة الإمارات، من خلال المبادرات والبرامج التنموية الهادفة مع مختلف الجهات المعنية في الدول المستفيدة والمؤسسات التعليمية العالمية، بما يتماشى مع الاحتياجات المعرفية والبحثية من جانب، وتعزيز الشراكات الأكاديمية بين الجامعات الإماراتية والإندونيسية من جانب آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن برنامج «الإمارات - إندونيسيا لتطوير قادة المستقبل في جامعة ماكجيل»، يمتد لخمس سنوات، وسيعمل على تطوير قدرات المعلمين ومديري المدارس والإداريين، من خلال امتلاك المهارات اللازمة استناداً إلى برنامج القيادة الدولية في التعليم والتطوير الإداري «ILEAD» التابع لكلية التربية في جامعة ماكجيل الكندية.</div></p><p class='article-text'>وبالتركيز على بناء القدرات الوطنية في مجالات الصحة والاستدامة، ودعم انتقال الخريجين للعمل في القطاع الخاص، ورفع مستوى كفاءات أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة إندونيسيا، فضلاً عن توفير برامج الدراسات العليا وما بعد الدكتوراه وزمالات الماجستير والدكتوراه المشتركة والزمالات العلمية وتطوير القيادات التنفيذية وتدريب الباحثين وطلبة الدراسات العليا الإندونيسيين.</p>

بالتعاون مع جامعة ماكجيل الكندية

12.8 مليون دولار من الإمارات لدعم التعليم في إندونيسيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">كرّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، فريق مشروع «مقاعد الصداقة المجتمعية» من جمهورية زيمبابوي، الفائز بجائزة «ابتكارات الحكومات الخلاقة»؛ المبادرة الهادفة للاحتفاء بأبرز التجارب والمبادرات والحلول المبتكرة، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفاز المشروع بالجائزة لما يقدمه من نموذج يعالج أحد أكثر التحديات الإنسانية إلحاحاً بأسلوب بسيط وفعال، يجمع بين الابتكار الاجتماعي والاستدامة، ويبرهن قدرة الحلول المجتمعية المحلية على إحداث تأثير عالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تكريم «مقاعد الصداقة المجتمعية» بالجائزة بعد منافسة ضمن القائمة القصيرة للجائزة، ضمت عشرة مشاريع مبتكرة من مختلف دول العالم، جرى اختيارها من بين 50 مشروعاً مبتكراً، تم تقييمها بالشراكة مع منصة «إيه بوليتكال» العالمية، لتميزها في تقديم حلول حكومية خلاقة ذات أثر ملموس وقابلية عالية للتوسع، وغطت عدداً من القطاعات الحيوية، من بينها الموارد البشرية وتنمية المواهب، والاقتصاد، وتنمية المجتمع، والتخطيط الحضري والبنية التحتية، والصحة والخدمات الوقائية، والاستدامة والبيئة والمناخ، والتشريعات والعدالة، والهجرة والتنقل، والابتكار واستشراف المستقبل، وتعزيز المشاركة المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مستهدفات المشروع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف مشروع «مقاعد الصداقة المجتمعية» الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية شائعة بدرجات خفيفة إلى متوسطة، مثل القلق والاكتئاب، والمعروفة محلياً باسم «كوفونغيسيسا» (التفكير المفرط)، حيث تقدم الرعاية بلغة ثقافية مألوفة وبعيداً عن المصطلحات السريرية الغربية، ما يعزز الثقة وسهولة الوصول إلى الدعم النفسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتكز النموذج على الدور الاجتماعي الموثوق للجدّات داخل المجتمع، مع اعتماد آليات واضحة لإحالة الحالات التي تعد مؤشرات خطر إلى مستويات رعاية متقدمة عند الحاجة، وقد أسهم نقل خدمات الدعم النفسي من العيادات إلى الفضاءات المجتمعية اليومية في جعل الرعاية جزءاً من الحياة اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون مستفيد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجح البرنامج في الوصول إلى أكثر من مليون مستفيد، بالتعاون مع وزارة الصحة في زيمبابوي ومنظمة الصحة العالمية، كما جرى تدريب أكثر من 3,000 من العاملين الصحيين المجتمعيين، وتفعيل البرنامج في أكثر من 300 منشأة للرعاية الصحية الأولية، إضافة إلى إنشاء 919 مجموعة دعم، وأظهرت النتائج انخفاضاً بنسبة 78% في معدلات الاكتئاب بين المشاركين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان «تقرير السعادة العالمي 2025» اعترف بنموذج «مقعد الصداقة» أحد أكثر تدخلات الصحة النفسية فاعلية على مستوى العالم، فيما جرى تبنيه وتطبيقه في 12 دولة، من بينها السلفادور والولايات المتحدة ومالاوي وزامبيا وكولومبيا وفيتنام والأردن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الابتكار المجتمعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الفوز كيف يمكن للابتكار المجتمعي القائم على الثقة والثقافة المحلية أن يسهم في إعادة تشكيل أنظمة الصحة النفسية عالمياً، ويقدم نموذجاً ملهماً للحكومات في تصميم حلول إنسانية مستدامة، وقابلة للتكيف مع مختلف السياقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعملت لجنة تحكيم مستقلة تتكون من خبراء ومتخصصين في مؤسسات رائدة عالمياً، وفي القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية والأكاديمية، على إجراء التقييم النهائي للابتكارات، ضمن ثلاثة معايير للتقييم، تشمل معيار الحداثة، والذي يتم من خلاله تقييم مدى اختلاف الحل الجديد عما هو متبع حالياً، وإلى أي مدى يعتمد الابتكار على نماذج وعمليات وتقنيات جديدة، ومعيار القابلية للتكرار والتطبيق في حكومات ودول أخرى، وإمكانية أن يلهمها لتطوير أفكار وابتكارات جديدة، ومعيار الأثر، ويركز على نطاق ومدى صعوبة التحدي، الذي يسعى الابتكار إلى حله، إضافة إلى مدى مساهمة الحل في تحسين الظروف المحيطة بالتحدي.</div></p>

نتائج البحث عن: وزارة الصحة والبيئة